كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن استمرار تفاقم مؤشرات السلامة الطرقية بالمغرب، حيث بلغ معدل الوفيات الناتجة عن حوادث السير 10.5 حالات وفاة لكل 100 ألف نسمة سنة 2024، مقابل 3.4 حالات فقط بهولندا.
كما سجل التقرير ارتفاعا مقلقا في عدد حوادث السير بنسبة 15.2% ما بين سنتي 2023 و2024، وارتفاعاً تراكمياً بلغ 80.4% خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول نجاعة الاستراتيجيات والبرامج المعتمدة في مجال السلامة الطرقية.
و أشار التقرير إلى محدودية أثر البرامج والتدابير التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، رغم الموارد المالية والبشرية المرصودة لها، واستمرار نزيف الأرواح والخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن حوادث السير.
وفي ذات السياق، وجهت البرلمانية باسم البيجيدي سلوى البردعي سؤالا كتابيا إلى عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، حول ارتفاع حوادث السير وفشل برامج السلامة الطرقية.
وتساءلت النائبة، عن تقييم الوزارة لأسباب استمرار ارتفاع عدد حوادث السير والوفيات المرتبطة بها رغم الاستراتيجيات والبرامج التي تم إطلاقها في هذا المجال؟ وأيضا حصيلة برامج الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) ومؤشرات قياس أثرها على أرض الواقع؟ وما الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من تفاقم هذه الظاهرة وتحقيق الأهداف المعلنة في مجال السلامة الطرقية؟

المصدر: شوف تي في