الخزينة العامة للمملكة: الجماعات الترابية تسجل فائضاً بقيمة 8,25 مليار درهم عند متم يونيو 2026

شوف تيفي

أظهر تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية بالمغرب، عند متم شهر يونيو 2026، تحقيق فائض إجمالي قدره 8,25 مليار درهم، مقابل فائض بلغ 10,22 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض – الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً بقيمة 2,36 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة – يهدف بالأساس إلى تغطية النفقات الملتزم بها والمستحقة الدفع خلال السنة الجارية.

على مستوى الموارد، سجلت الإيرادات العادية للجماعات الترابية ارتفاعاً بنسبة 3,5 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2025، لتستقر عند 28,4 مليار درهم. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 18,9 في المائة، والزيادة الطفيفة في الإيرادات التي تديرها الدولة بنسبة 0,6 في المائة، وذلك رغم تسجيل تراجع محدود بنسبة 0,3 في المائة في الإيرادات المحولة.

وفي المقابل، ارتفعت النفقات العادية للجماعات الترابية بنسبة 5,1 في المائة لتصل إلى 14,27 مليار درهم. وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6,3 في المائة (أفضلية زائدة بـ 420 مليون درهم)، إلى جانب ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 4,6 في المائة (زائد 278 مليون درهم).

وفي ما يخص التراكم المالي، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 71 مليار درهم، والتي تشمل فوائض السنوات السابقة يضاف إليها فائض النصف الأول من سنة 2026. وتستحوذ مجالس الجماعات على النسبة الأكبر من هذه الفوائض التراكمية بـ 64,5 في المائة.

وتُخصص هذه الفوائض المجمعة لتغطية النفقات المبرمجة والملتزم بها برسم السنوات السابقة أو السنة الجارية ولم تُدفع بعد، في حين يُشكل الرصيد المتبقي سيولة نقدية متاحة تُوجّه لتسديد النفقات الإجبارية والمستحقة؛ مثل الأجور، وفواتير الماء والكهرباء، والكراء، وفوائد الديون، وشركات التدبير المفوض.

 

المصدر: شوف تي في