توقيع بروتوكول اتفاق بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير لرقمنة إشعارات الموثقين

احتضن مقر رئاسة النيابة العامة بالعاصمة الرباط، اليوم الجمعة، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير. ويروم هذا الاتفاق رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، وذلك تفعيلاً لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.
وقد أشرف على توقيع هذا البروتوكول كل من هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، و خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، بهدف إرساء إطار مرجعي متطور للتعاون والتنسيق المشترك بين المؤسستين القضائية والمالية.

ويتيح هذا الاتفاق الجديد تنظيم وتيسير عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير. وتخص هذه الإشعارات أساساً حالات “عدم المطابقة” التي يتم رصدها وتدقيقها في إطار عمليات السحب المالي المنجزة من طرف الموثقين، بناءً على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد.
ويندرج هذا البروتوكول في سياق تجسيد الإرادة المشتركة بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير لتوظيف التكنولوجيات والوسائل الرقمية الحديثة. كما يعكس الانخراط الكامل للمؤسستين في ورش التحول الرقمي الوطني، والرفع من نجاعة الأداء الإداري والقضائي، بما يضمن سرعة وفعالية أكبر في معالجة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: شوف تي في